طالب الحراك الشعبي المناهض لاتفاقية خور عبدالله الحكومة بإدراج الملف ضمن أعمال الفريق العراقي-الكويتي المشترك المعني بمراجعة الملفات العالقة، ومعالجته وفق الدستور والقانون الدولي بما يحفظ حقوق العراق البحرية. وأبدى الحراك، في بيان، دعمه لمسار الحوار مع الكويت، داعياً إلى تشكيل لجان فنية وقانونية مستقلة تضم خبراء في القانون الدولي والحدود البحرية والملاحة، لإعداد رؤية وطنية مسندة بالوثائق، بحسب ما أوردته اندبندنت عراقية.

خورعبدالله #العراق #الكويت #الحدودالبحرية #البصرة