كشف رئيس اللجنة المالية النيابية عدي عواد عن استغناء اللجنة عن قانون الاقتراض، موضحاً أن موازنة عام 2027 القادمة من الحكومة ستضمن محتوى هذا القانون ضمن بنودها، ما ينفي الحاجة له حالياً.
وفيما يخص الإصلاح المصرفي، شدد عواد على ضرورته الملحة، منتقداً أداء المصارف الخاصة والحكومية التي وصفها بأنها لم تسهم بشكل فعلي في حل الأزمة المالية رغم امتلاكها إمكانيات كبيرة عبر مراسلاتها وتعاونها العالمي، مشيراً إلى مقترحات إصلاحية ستُناقش مع البنك المركزي لتطوير عمل المصارف العراقية على غرار نظيراتها الخليجية.
وبخصوص أزمة التعامل بالدولار، أقر عواد بوجود حرمان فعلي لبعض المصارف من التعامل بالعملة الأجنبية، مرجعاً ذلك لارتباط بعضها بجهات سياسية، ومطالباً بوقف أي تدخل سياسي في الملف المالي، متعهداً بظهور نتائج ومعالجات واضحة خلال الأيام المقبلة، إلى جانب عقد اجتماعات دورية مع المصارف لمتابعة مسار الإصلاح.
#عدي_عواد #قانون_الاقتراض #موازنة_2027 #بصرة_1
